طنین سکوت

میدان زنان: بحث کردن با بعضی آدم ها چنان دشوار است که جان را به لب می رساند، کسانی که جز آنچه خود می پندارند و به زبان می آورند نه تنها چیزی را قبول نمی کنند که حتی آن را انکار می کنند. مخاطب این سطور اگر جزو آن دسته از کسانی است که می پندارد چون حکومت اسلامی برپاست پس هیچ جرم و جنایتی هم در جامعه اتفاق نمی افتد، بحث زیر را بحثی انتزاعی تلقی کند که در برابر استدلال های پرقدرت آنها، حقیر که دربست تسلیم است و پیشاپیش مغلوب.
امکان ندارد به اولین شخصی که می رسی یاد گذشته های نه چندان دور نکند و از نامرادی ها نگوید؛ از بد شدن مردم، از دست رفتن راستی و درستی، کمرنگ شدن برادری و از حاکم شدن دروغ و دغل در مناسبات اجتماعی سخن به میان نیاورد و گلایه نکند از شرایطی که در آن برادر نه تنها به فکر برادر نیست که به او هم رحم نمی کند و اگر پای منافع مادی به میان آید که وضع صد چندان بدتر خواهد شد.
از او که بگذری و اندک حضوری که در جامعه داشتی باشی خودت اینها را می بینی و علاوه بر آن اختلاف و بدبینی و توهم داشتن افراد نسبت به یکدیگر را حس می کنی. همانطور که قدم برداری انسان هایی عصبی را می بینی که سر کوچکترین مسئله ای به هم می پرند. فشارهای روزمره زندگی در کنار آثار روانی شوم جنگ از آنها افرادی ساخته که خشونت را اولین و آخرین راه تلقی می کنند، این همه دعوا و زد و خورد که در کوچه و خیابان اتفاق می افتد و بعضی از آنها منجر به قتل می شود گواه این مسئله است که قتل به خاطر جای پارک، صدای زنگ موبایل و... در این هفته های اخیر از نمونه های آن است.
تا اینجا تبعیضی بین باسواد و بی سواد نبود همه می توانستند با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و یا با تمام وجود آن را درک کنند. اما اگر روزنامه خوان باشی و نگاهی هم به اخبار حوادث بیندازی جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری، تجاوز به عنف، رابطه پنهانی بین افراد متاهل و قتل کم نیست. تعداد پرونده های ورودی به محاکم دادگستری چنان زیاد شده که صدای مسئولین قضایی را نیز درآورده؛ هشت میلیون پرونده که به جز اندکی که مدعی العموم طرف مقابل است، بقیه حداقل دو نفر شاکی و متهم دارد یعنی حداقل 16 میلیون نفر درگیر پرونده هستند. جدای از این طرفین ِ اختلاف زیادی هستند که برای اینکه کار به دادگستری نکشد اختلاف را در حالی که دل چرکین هستند تمام می کنند. حال فرض کنید از این تعداد که نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور را در بر می گیرد چند نفر آدم آشنا به قانون پیدا شوند و ظرفیت های قانونی انتقام گرفتن را به سایرین هم یادآور شوند، به چه سرعتی می تواند ظرفیتی مثل "قتل قانونی" گسترش پیدا کند. کسانی که از طولانی بودن روند دادرسی و احیانا غیر عادلانه پنداشتن آن خسته شده اند و احیانا از طرف مقابل هم کینه به دل گرفته اند آسان ترین راه را انتخاب می کنند: طرف اختلاف را می کشند و آن را "خون هدر" معرفی می کنند و از مجازات می رهند. جدای از این به رسمیت شناختن قتل مهدور الدم راه تسویه حساب در جامعه را باز می کند. دیگر همین مقدار امنیت هم نخواهد بود. کسی که از قیافه ات خوشش نیاید تو را می کشد و می گوید سب النبی کردی، کسی که کوچکترین اختلافی با تو دارد و یا به تو حسادت می کند می تواند تو را بکشد و بگوید به خدا فحش داده یا دین را انکار کرده و مرتد شده بود. هر مردی می تواند زنش را بکشد و بگوید زانیه محصنه بوده و هر زنی نیز مردش را بکشد و بگوید زنا کار بوده و مهدور الدم است. پس از تجاوز به عنف به پسران و دختران به راحتی می توانند آنها را بکشند و بگویند آنها مهدور الدم بوده اند، به همین راحتی.
حتی اگر همه اینها خیالات و توهمات ذهنی باشد اما قانون باید چنان غیر قابل انعطاف باشد که جلوی هر گونه سوء استفاده را بگیرد و قرار دادن بحث ارتداد و مهدور الدم در لایحه قانون مجازات اسلامی چنین چیزی را نشان نمی دهد.
ماده 11-313 این لایحه چنین می گوید: "كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذکور در ماده 1-313 این قانون محکوم می شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص مي‌شود."
نویسندگان لایحه اگر چه خواسته اند به لحاظ حقوقی و شرعی به این موضوعات بپردازند اما نگاهشان محدود به همین زاویه دید بوده و از کنار فجایع و سوء استفاده هایی که در پس این قانون صورت می گیرد، به آسانی گذشته اند. اگر چه بحث ارتداد و قتل مهدور الدم از نظر شرع نیز چندان به رسمیت شناخته شده نیست به طوری که حداقل بعضی مراجع چون آیت الله منتظری و آیت الله صانعی تغییر دین و آیین را به خودی خود منجر به اجرای احکام ارتداد نمی دانند و شرایط بسیار سختی را برای اجرای این حکم تعیین نموده اند که اثبات آن را حتی برای محاکم قضایی عملا غیر ممکن می گرداند.
جدای از این در بحث مهدور الدم و به رسمیت نشناختن قابل قتل بودن انسان به دست دیگری آیت الله صانعی از نظر شرعی خون هیچ انسانی نزد انسان دیگر را هدر نمی داند و معتقد است جایی که قانون حاکم است و محکمه وجود دارد نباید اجازه داد هر کس خود تبدیل شود به قاضی و مجری حکم.
از تنظیم کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی از یک سو و نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار انتظار می رود در چنین مواردی تجدید نظر کنند چرا که سوء استفاده از آن می تواند چالشی در برابر امنیت موجود و نظام حاکم ایجاد کند و نظم حاکم بر کشور را با خطر جدی مواجه سازد و مهم تر از همه جان انسان های زیادی را به خطر اندازد.